الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية نورالدين البحيري يدعو رئيس الجمهورية لإعلان الاعتذار في أقرب وقت ممكن

نشر في  15 جوان 2020  (18:37)

أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري، اليوم الإثنين 15 جوان 2020، أنه اقترح أن يبادر رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدتها، باعلان اعتذار الدولة لكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال المدة المنصوص عليها بقانون العدالة الانتقالية.

وقال البحيري، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه دعا في جلسة حوار لجنة الشهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 15 جوان مع وزير حقوق الانسان العياشي الهمامي، الحكومة ومؤسسات الدولة عموما لوضع حد للتردد بعد مرور اكثر من تسعة أعوام على الثورة المباركة''.

واضاف أنه دعا أيضا إلى ''إعطاء هذا الملف ما يستحقه من اهتمام باعتباره أولوية وطنية قصوى لمصلحة تونس والتونسيين حاضرا ومستقبلا وتوفير العناية المعنوية والمادية الضرورية لعائلات الشهداء وللجرحى ولكل ضحايا الاستبداد والمتمتعين بالعفو العام دون تمييز وتكريمهم واعطاءهم المكانة التي يستحقون بعد ان بذلوا اغلى ما يملكون ارواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة من اجل تونس''، وفق تعبيره.

وهذا ما جاء في منشور نور الدين البحيري:

"على هذه الارض ما #يستحق الحياة

ما ضر لو #اعتذر السيد #رئيس_الجمهورية لضحايا العهد البائد؟؟؟
في جلسة حوار لجنة الشهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 15 جوان مع السيد وزير حقوق الانسان العياشي الهمامي دعوت الحكومة ومؤسسات الدولة عموما لوضع حد للتردد بعد مرور اكثر من تسعة اعوام على الثورة المباركة واعطاء هذا الملف ما يستحقه من اهتمام باعتباره# اولوية وطنية قصوى لمصلحة تونس والتونسيين حاضرا ومستقبلا وتوفير العناية المعنوية والمادية الضرورية لعائلات الشهداء وللجرحى ولكل ضحايا الاستبداد والمتمتعين بالعفو العام دون تمييز وتكريمهم واعطاءهم المكانة التي يستحقون بعد ان بذلوا اغلى ما يملكون ارواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة من اجل تونس
وباعتبار السيد رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها اقترحت شخصيا ان يبادر في اقرب وقت باعلان اعتذار الدولة لكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال المدة المنصوص عليها بقانون العدالة الانتقالية
وان يكون ذلك الاعلان خطوة رمزية لتاكيد التزام الدولة بمقتضيات قانون العدالة الانتقالية واعطاء اشارة انطلاق جدي لتنفيذ مخرجات هيئة الحقيقة والكرامة ومحاسبة المورطين والاعتذار للضحايا والتعويض لهم ورد الحقوق والاعتبار للجميع كخطوةضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة المطلوبة من أجل تونس والتونسيين جميعا دون استثناء"